1194
1397/06/25
70

تبصره 3

منابع حاصله از اجرای بند (2) به حساب درآمد اختصاصی استانی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می‌شود:

سی‌درصد(30%) در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست‌درصد(20%) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی‌درصد(30%) در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان، پنج‌درصد(5%) به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیاء و مربیان و سایر سازمان‌های تابعه آموزش و پرروش) و مابقی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.

3- مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف است پس از طی مراحل قانونی بانک فرهنگیان را تأسیس کند. بانک فرهنگیان مجاز به تأمین تسهیلات مورد نیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیلات بانکهای دیگر و با نرخ سود کمتر از آنها می‌باشد. بانک فرهنگیان بانک عامل وزارت آموزش و پرورش بوده و وزیر آموزش و پرورش رئیس مجمع آن است.

4- دولت مکلف است در ارائه لوایح و تصویب سایر مصوبات دولت، برای هرگونه افزایش پرداخت مستمر و غیرمستمر و رفاهی کارکنان دستگاههای اجرائی، اعتبار مورد نیاز برای فرهنگیان را در اولویت قرار دهد، به نحوی که هرگونه افزایش در هر کدام از دستگاههای اجرائی منوط به تأمین و تخصیص اعتبار مربوط برای وزارت آموزش و پرورش باشد.

5- در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظفند منابع موضوع ماده مذکور را به‌صورت سه‌ماهه از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی ذی‌ربط أخذ و پس از واریز به خزانه برابر موافقتنامه‌های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

6- فوق‌العاده موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه کارکنان وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه اعمال می‌شود.

7- تبصره ذیل ماده (18) قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 21/2/1379 ابقاء و تبصره‌های ذیل ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 لغو می‌شود. همچنین عبارت «تا» از ابتدای بند (3) ماده (13) قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 حذف می‌گردد.

8- در روستاها و مناطقی که وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه نماید، وزارتخانه مذکور مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به‌صورت رایگان تأمین کند.

9- درآمدهای حاصل از بندهای (1)، (2) و (5) این قانون، صرفاً به‌منظور پیش‌بینی‌شده در آنها هزینه می‌شود و عدم اجراء و یا هرگونه اختصاص موارد دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. همچنین اجرای بندهای مذکور نباید موجب کاهش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و تخصیص آنها و رشد سنواتی مشابه سایر دستگاهها شود.

10- عدم رعایت بند (ب) ماده (65) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 و سایر عوارض قانونی متعلق به آموزش و پرورش در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. 

Parameter:354523!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک