76
1397/10/11
20

تبصره 21

الف- در اجرای بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال 1398 ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاههای تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه‌های مربوط به مستمری بازنشستگان  در سال 1398 نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال 1397 کل کشور را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود تأمین کنند. درصورتی که منابع حاصل از سود و بازدهی بنگاههای تحت پوشش، کفایت پرداخت مابه‌التفاوت را نکند، به دولت اجازه داده می‌شود آن را از محل برداشت مجاز از ورودی منابع صندوق توسعه ملی تأمین کند.

ب- 1- دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی 99 - 1398 سالانه ده‌‌درصد (10%) از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان (علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی) اداره کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور از سال 1398 تعداد ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی مستقر در مراکز استان‌ها را حداکثر به شصت و دو (62) واحد اداری کاهش دهد.

3- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه‌ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش‌سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاهها و کارگاهها را از طریق خرید خدمات تأمین کند به نحوی که تا پایان سال 1398 حداقل سی‌درصد (30%)‌ و تا پایان سال 1399 حداقل پنجاه‌درصد (50%)‌ خدمات فوق از طریق خرید خدمات تأمین شود.

4- وزارت آموزش و پرورش مکلف است از ابتدای سال 1398 نسبت به تجمیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطقی که تعداد دانش‌آموزان تحت پوشـش آنها کمتر از پنج هزار (5000) نفر می‌باشد، اقدام کند.

ج- به منظور افزایش اثربخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه های عمومی(بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تعداد مراکز پژوهشی دستگاههای اجرائی (اصلی و وابسته) در سال 1398 به شکل واگذاری آنها به بخش غیردولتی، انحلال و یا ادغام، به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.

د- در سال 1398، دولت مکلف است ضمن متوقف کردن طرحها و پروژه‌های فاقد مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، از تخصیص اعتبار پروژه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای غیرحاکمیتی که پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از پنجاه‌درصد (50%)‌ است طی سالهای 1398 و 1399 خودداری کند. درصورتی که متقاضیان بخش غیردولتی خواهان اجرای این طرحها (پروژه‌ها) به صورت مشارکت عمومی- خصوصی باشند، به دولت اجازه داده می‌شود از محل برداشت مجاز از ورودی صندوق توسعه ملی همان سال نسبت به تأمین و پرداخت سهم خود (بیست و پنج‌درصد (25%) اعتبار پروژه) اقدام کند.

هـ- پنجاه‌درصد (50%)‌ از درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی که از محل فروش کالا و خدمات آن دستگاه نباشد (به استثنای موارد درآمد – هزینه) به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود.

و- برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ز- در سال 1398 به دولت اجازه داده می‌شود:

1- با توقف صدور مجوز ایجاد هرگونه واحدهای مراکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی در استان‌ها را در یکی از دانشگاههای بزرگ استانی ادغام یا تجمیع کند. توسعه در رشته‌های تحصیلی جدید در راستای تأمین نیازهای ملی و منطقه‌ای در درون دانشگاههای موجود صورت خواهد گرفت.

2- دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرائی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  منتقل کند.

3- نسبت به شناسایی، حذف و یا ادغام نهادها، سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاههای اجرائی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اقدام نماید.

4- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فعالیت‌هایی را که خارج از حوزه مأموریتی دستگاههای اجرائی می‌باشد شناسایی کرده و اقدامات لازم را برای انتقال فعالیت مربوطه به دستگاه اصلی انجام دهد و همچنین موضوع را برای عدم تخصیص اعتبار بودجه سال جاری و حذف بودجه آن به سازمان برنامه بودجه کشور اعلام کند.

5- ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخشها ممنوع است.

ح- موارد استثناء این تبصره به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

Parameter:380365!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک