34
1397/10/11
60

تبصره 19

به منظور اجرائی نمودن ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌(2)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور تمهیدات لازم برای اجرای طرح‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم کنند.

1- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره 41-550000 واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت و مقررات موضوعه) انجام دهند.

2- بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور تنفیذ می‌شود.

3- دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده ‌(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ‌(44) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیت‌های گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) استفاده کند.

4- به منظور توسعه عدالت آموزشی و افزایش کیفیت ارائه خدمات، با تأمین شرایط لازم جهت برخورداری همگان از خدمات آموزشی و پرورشی در چهارچوب قوانین و مقررات، دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از طریق ظرفیت این تبصره است. تحصیل در این مدارس رایگان بوده و مسؤولیت انتخاب مشارکت‌کنندگان این طرحها و نظارت بر کیفیت و ارزیابی خدمات ارائه‌شده برعهده وزارت آموزش و پرورش است.

5- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای پروژه‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژه‌های جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

6- بهای محصول پروژه‌ در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. مدل مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برسد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

Parameter:380363!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک