297
1397/06/25
10

الف- تولید و اشتغال بهره‌ور

ماده 14- سازمان موظف است در راستای بهبود همزمان عدالت و رشد اقتصادی صادرات‌محور و به‌منظور اشتغال‌زایی بهره‌ور در بخشهای مختلف اقتصاد روستایی و عشایری، کمکهای فنی- اعتباری مناسب را برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی در یک یا چند روستا یا مناطق عشایری، با توجه به قابلیت‌های آمایشی، نیازها و اولویت‌های محلی و بر اساس رویکرد زنجیره‌ای اعطاء کند. هدف رویکرد زنجیره‌ای، حفظ نگاه یکپارچه به همه مراحل مؤثر در تولید، از تأمین نهاده تا عرضه مناسب محصول به مشتری است.

تبصره 1- بنگاه‌های موضوع این ماده باید حائز یکی از شرایط زیر باشند:

1- مالکیت حداقل پنجاه‌ویک‌درصد(51%) سهام بنگاهها به روستاییان ساکن (حداقل شش‌ماه از سال) یا عشایر تعلق داشته باشد و در آنها، از خدمات دانش‌آموختگان صاحب‌صلاحیت به تشخیص نظام فنی روستایی، برای مدیریت بهینه عملیات بنگاه استفاده شود.

2- بر اساس الگوی برون‌سپاری و مدیریت قراردادی عادلانه، تحت مدیریت تشکلهای دانش‌آموختگان صاحب‌صلاحیت به تشخیص نظام فنی روستایی، از روستاییان ساکن (حداقل شش‌ماه از سال) یا عشایر، در تولید و عرضه محصولات خام، به‌عنوان پیمانکار استفاده گردد.

تبصره 2- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، قراردادهای نمونه همکاری و پیمانکاری لازم‏الاجراء بین دانش‏آموختگان و روستاییان و عشایر را با هدف حفظ حقوق طرفین طراحی و ابلاغ کند.

تبصره 3- طرح تجاری بنگاههای موضوع این ماده باید به تأیید اداره توسعه روستایی شهرستان برسد. شرح خدمات کلی مطالعات طرح‏ تجاری، شامل نحوه اثرگذاری طرح بر بهبود معیشت پایدار جامعه محلی، چشم‌انداز و مأموریت، تحلیل سوددهی، هدف‌گذاری زمان‌بندی‌شده و کمّی و جزئیات عملیاتی کردن و جانمایی بنگاه است. در همه مراحل تهیه طرح توجیهی، از نیازسنجی تا امکان‌سنجی و تعیین اهداف، با استفاده از روشهای مشارکتی، نظرات، ایده‌ها و ترجیحات مردم محلی به‌طور مؤثر مدنظر قرار می‏گیرد.

تبصره 4- سازمان می‏تواند از انجام مطالعات طرحهای راه‌اندازی بنگاههای موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‏صلاحیت (به تشخیص نظام فنی روستایی کشور) حمایت مالی به‌عمل آورد.

تبصره 5- سازمان موظف است پس از تجزیه و تحلیل فضای کسب و کار، احراز توانمندی و صلاحیت کارآفرینانه متقاضیان و ارزیابی طرح تجاری و در صورت تأمین ده‌درصد(10%) سرمایه مورد نیاز توسط متقاضیان، مابقی آن را حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تأمین آورده متقاضیان، در قالب تسهیلات (5-2) ساله با حداکثر کارمزد چهاردرصد(4%) تأمین نماید. یک نفر کارشناس، در دوره گذار حداکثر پنج‏ساله، در جلسات هیأت‌مدیره بنگاه مربوطه حضور می‏یابد و بر مصرف صحیح اعتبارات، مطابق با مطالعات تفصیلی طرح تجاری، نظارت ‌و پیگیری لازم در تسهیل فضای کسب وکار را برای این بنگاه انجام می‏دهد.

تبصره 6- حداکثر سی‌درصد(30%) از تسهیلات اعطایی در مورد بنگاههای رقابت‏پذیر (بر اساس معیارهایی مانند میزان صادرات، اشتغال‏زایی، ایجاد ارزش افزوده، استفاده از نهاده‏ها و منابع محلی و سازگاری عملیات با محیط زیست) به تأیید سازمان بخشیده می‌شود.

تبصره 7- مکان‏یابی این بنگاهها، تا زمان تهیه طرحهای منظومه‏ روستایی و توسعه روستایی، بر اساس ضوابط طرحهای هادی روستایی و پس از آن، طبق ضوابط طرحهای مذکور خواهد بود.

تبصره 8- به‌منظور تسریع در راه‏اندازی و مدیریت بنگاههای موضوع این ماده، سازمان موظف است اقدامات لازم برای‏ شناسایی و سازماندهی کارآفرینان محلی و تسهیل‏گری برای شکل‏گیری تعامل مؤثر بین دانش‏آموختگان صاحب‏صلاحیت و ساکنان محلی را با تأکید بر بهره‏گیری از ظرفیت نظام فنی روستایی انجام دهد.  

 تبصره 9- جزئیات مراحل تخصیص منابع مالی کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی، زمان‌بندی و نحوه تهیه و اجرای طرح توجیهی و شرح خدمات تفصیلی طرحهای توجیهی بنگاهها، حق‌الزحمه تهیه طرح توجیهی و نحوه پرداخت آن، نحوه مجازات مشاور و اعاده خسارت ناشی از مطالعات اشتباه راه‏اندازی بنگاهها، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره 10- سازمان در راستای توسعه متوازن و استقرار عدالت اجتماعی، موظف است در پنج سال اول پس از ابلاغ این قانون، حداقل بیست‌درصد(20%) بنگاههای موضوع این ماده را در مناطق کمتر توسعه‌یافته و مرزی اجراء کند.

تبصره 11- حداقل سی‌درصد(30%) اعتبارات دولتی اشتغال‌زایی روستایی و تسهیلات بانکی کارآفرینی و اشتغال‏زایی، برای ایجاد و توسعه بنگاههای این ماده اختصاص می‌یابد.

تبصره 12- صدور مجوز فعالیت بنگاههای موضوع بند (1) تبصره (1) این ماده، صرفاً به‌شرط استقرار در روستاها و مناطق عشایری امکان‌پذیر است.

تبصره 13- در جهت فقرزدایی و بهبود معیشت پایدار در مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل دودرصد(2%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق سازمان، با اولویت اشتغال‌زایی پایدار به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ماده 15- از تاریخ تصویب این قانون، کلیه امور سیاستگذاری، برنامه‏ریزی، هدایت، طراحی و ایجاد مجتمع‏های کسب و کار، خوشه‏های صادراتی و نواحی صنعتی در روستاها، توسط سازمان انجام می‏شود. کلیه مجتمع‏های کسب و کار، خوشه‏های صادراتی روستایی و نواحی صنعتی روستایی کماکان از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به شهرکهای صنعتی برخوردار هستند. قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی مصوب 6/7/1384 لغو می‏شود.

تبصره- سازمان موظف است از طریق نهادهای عمومی غیردولتی توسعه‌ای، اقدامات لازم برای تأمین خدمات زیربنایی عمومی و زیرساخت‌های مشترک مورد نیاز مجتمع‏های کسب و کار، خوشه‏ها و نواحی صنعتی موضوع این قانون، افزایش توان فناورانه و رقابتی بنگاهها و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی و توسعه‏ای در واحدهای مذکور را به عمل آورد و در موارد ضروری، بنگاههای موضوع ماده (14) این قانون را اجراء و به یکی از روشهای (فروش به قیمت تمام شده) و یا (اجاره به‌شرط تملیک)، به تشکلهای توسعه روستایی و عشایری برخوردار از مدیریت دانش‌آموختگان صاحب‌صلاحیت واگذار نماید.

ماده 16- سازمان موظف است به‏گونه‏ای برنامه‏ریزی کند که درآمد روستاییان و عشایر از محل توسعه گردشگری پایدار روستایی و کشاورزی، سالانه رشد ده‌درصدی(10%) داشته باشد. آیین‏نامه اجرائی گردشگری پایدار روستایی و کشاورزی، ظرف مدت شش‏ماه از ابلاغ این قانون، توسط سازمان با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‏رسد.

Parameter:354544!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک